زن را فارغ از نقش‌های خانوادگی‌اش هم ببینیم
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۰۸۴۸
گروه زندگی - مینا فرقانی: حوزهٔ زنان در کشور ما از آن حوزه‌های پر قانون و البته پر سر و صداست که با وجود تعدد و تنوع قانون و قوا، باز هم خلأها و مشکلات واقعی زیست زنانه را به طور کامل پوشش نمی‌دهد. گاهی نقش مادری زن را وزن می‌دهند و گاهی نقش همسری را. در حالی که بسیاری از زنان کشور ما به هر دلیلی جزو هیچ کدام از این دو دسته نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر «طهورا نوروزی» مدیرعامل بنیاد ملی حجاب و عفاف، دکتر «سمیه رفیعی» عضو بنیاد
باید زن را فارغ از نقش‌های خانوادگی‌اش هم ببینیم
صبح امروز در آستانهٔ دههٔ فجر انقلاب اسلامی نشست صمیمانه‌ای با حضور «دختران جوان و رأی‌اولی‌ها» با موضوع «جایگاه نظام قانون‌گذاری در نهادینه‌سازی هویت زن انقلاب اسلامی» و به میزبانی بنیاد ملی حجاب و عفاف برگزار شد.
دکتر «طهورا نوروزی»، مدیرعامل این بنیاد در آغاز جلسه در 3 محور عدالت جنسیتی، شایسته‌سالاری و حضور اجتماعی زنان به بیان دیدگاه‌هایی پرداخت. او با تأکید بر اینکه در قانون‌گذاری بحث عدالت جنسیتی را لحاظ نکرده‌ایم، گفت: «ما زن را همیشه در کنار خانواده و در نقش مادری یا همسری دیده‌ایم. در حالی که باید زن را فارغ از نقش‌های مختلفش در خانواده در نظر بگیریم. در حوزهٔ قانون‌گذاری، اجرا و نظارت هر کاری قرار است انجام شود باید مبتنی بر عدالت جنسیتی باشد.».
مدیرعامل بنیاد ملی عفاف و حجاب، نقش شایسته‌سالاری را در حوزهٔ مشارکت اجتماعی زنان بسیار مؤثر دانست و گفت «آرمان انقلاب، جنسیتی و سهم‌خواهی نیست که بگوییم حتماً این تعداد از مسئولان باید از بانوان باشند. بحث تعداد مطرح نیست، باید شایسته‌سالاری فارغ از جنسیت حاکم باشد.».
نوروزی با بیان اینکه در انقلاب اسلامی هیچ منعی برای حضور اجتماعی زنان وجود ندارد، 2 ملاحظه را برای این حضور مطرح کرد: «اول اینکه باعث آسیب به خانواده نشود. دوم، در چاچوب زیست عفیفانه باشد.».
حوزهٔ زنان و خانواده، پر از قانون و خالی از نظارت و اجرا
نوروزی چالش‌های نظام قانون‌گذاری در حوزهٔ زنان و خانواده را در 4 محور اصلی دسته‌بندی کرد و گفت: «اولین مسأله نگاه سلیقه‌ای به این حوزه است. ما آرای امام (ره) و رهبر انقلاب را داریم و باید آنها را پیگیری کنیم. ولی موضوعی مثل حضور اجتماعی زن‌ها همیشه در کشاکش سلایق دولت‌ها یا مجلس‌ها بوده است.».
او دومین چالش را تعدد و تنوع قوانین در قوا دانست و توضیح داد: «مرجع بعضی قوانین دولت است و بعضی دیگر مجلس یا قوهٔ قضاییه. هر قوه در خصوص این حوزه از نگاه خودش عمل و نظارت می‌کند که باعث هرج و مرج می‌شود.».
چالش سوم نظام قانون‌گذاری در حوزهٔ زنان و خانواده، نگاه منفعلانه به اسناد بین‌المللی است. به اعتقاد نوروزی «بخشی از این سندها در حوزهٔ زنان و خانواده قابلیت تصویب در مجلس را دارند. اما با تغییر و بومی‌سازی بعضی از واژگان روح آنها تغییر نمی‌کند. باید با نگاه بومی و داخلی اسناد لازم را خودمان طراحی کنیم.». نوروزی با تأکید بر کلام رهبر انقلاب مبنی بر لزوم مطالبه‌گر بودن ما در مسألهٔ حقوق زنان در دنیا و دوری از مواضع دفاعی و منفعلانه در این حوزه گفت: «ما به دلیل رویکرد اسلامی، نگاه متفاوتی به مسألهٔ زن در دنیا داریم که می‌تواند برای دیگر کشورها الگو باشد.».
مدبیرعامل بنیاد ملی حجاب و عفاف، چهارمین مسألهٔ اصلی را فقدان نظارت دانست و در توضیح آن گفت: »ما در بسیاری از حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، تعدد و تنوع قوانین را داریم. اما نظارت وجود ندارد. در حوزهٔ زن و خانواده هم حلقهٔ مفقوده رصد، پایش و نظارت است.».
زنان موتور محرکهٔ حضور حداکثری در انتخابات
نوروزی در بخش بعدی صحبت‌هایش به موضوع انتخابات و مشارکت زنان پرداخت و گفت: «دشمن به دنبال ایجاد موج ناامیدی در کشور است. جامعهٔ زنان در ذات خود جامعهٔ امیدواری است. بیشتر بودن میانگین امید به زندگی و طول عمر در خانم‌ها نسبت به آقایان این موضوع را ثابت می‌کند. لذا موتور محرکهٔ انتخابات از 2 منظر زنان هستند. اول از طریق زنان اصلح و درستی که وارد عرصهٔ رقابت انتخاباتی می‌شوند. دوم از این منظر که زنان، محور و کانون خانواده هستند. هر جا زنان پای کار بیایند، خانواده می‌آید و هر جا خانواده بیاید، همهٔ جامعه می‌آید. چون واحد سازندهٔ جامعه خانواده است.».
او با اشاره به این نکات روشنگری برای جامعهٔ زنان به منظور تحقق مشارکت حداکثری را ضروری دانست و تأکید کرد: «الان نتیجه مهم نیست. مهم این است که مشارکت حداکثری اتفاق بیفتد. موتور محرکهٔ این حضور، جامعهٔ زنان است. جبههٔ انقلاب در انتخابات باید به حوزهٔ زنان به عنوان یک فرصت برای رسیدن به آرمان‌های انقلاب اسلامی نگاه کند. چون دشمن موضوع زنان را نشانه گرفته است.».
حوزهٔ زنان، نیازمند متولی قدرتمند و دغدغه‌مند
نوروزی در خصوص اهمیت نقش‌آفرینی دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در پیگیری لایحهٔ عفاف و حجاب گفت: «اگر این لایحه تصویب شود محور فعالیت دستگاه‌ها قرار می‌گیرد. اما باید اهرم مطالبه را در اجرای این قانون به سمت دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی مثل وزارت علوم ببریم، نه نهادهای امنیتی و قضایی. این خواست دشمن است که مسألهٔ حجاب، امنیتی و قضایی شود.». او صحبت‌هایش را با بیان این نکته که «حوزهٔ زنان نیاز به یک متولی مقتدر و دغدغه‌مند دارد و باید ساختار و تشکیلات لازم در قالب وزارت خانواده شکل بگیرد.» به پایان برد.
در بخش پایانی این نشست نیز دختران جوان و رأی‌اولی‌های اعضای تشکل‌های دانشجویی و طلاب حوزهٔ علمیهٔ خواهران و نیز مشاورین امور بانوان دستگاه‌ها با دکتر «سمیه رفیعی» نمایندهٔ مجلس و عضو هیئت‌مدیرهٔ بنیاد ملی حجاب و عفاف، در خصوص دلایل عدم‌مشارکت جوانان در انتخابات، ناکارآمدی و شبهات موجود دربارهٔ عملکرد نمایندگان و عدم‌پاسخگویی آنها به مردم، به بحث و تبادل نظر پرداختند. او نگاه عددی و سهمیه‌ای به حضور زنان را خطا دانست و گفت «نتیجهٔ این رویکرد، نگاه زینت‌المجالسی به زنان است. در حالی که خواستهٔ رهبر انقلاب، شایسته‌سالاری است و باید تخصص، تعهد و کارآمدی زنان لحاظ شود.».
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بنیاد ملی حجاب و عفاف عدالت جنسیتی حضور اجتماعی زنان حوزه زنان و خانواده هویت زن در انقلاب اسلامی الگوی سوم بنیاد ملی حجاب و عفاف قانون گذاری زنان و خانواده انقلاب اسلامی شایسته سالاری اجتماعی زن دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۰۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت حجاب در المپیک پاریس برای زنان فرانسه!
در ماه سپتامبر، کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) به صراحت اعلام کرد که ورزشکاران در پاریس می‌توانند به راحتی علاوه بر کشورشان، نماینده ایمان خود هم باشند.
سخنگوی این کمیته به خبرگزاری رویترز گفت: «در دهکده المپیک، قوانین کمیته بین‌المللی المپیک اعمال خواهد شد و هیچ محدودیتی برای داشتن حجاب یا هر لباس مذهبی و فرهنگی دیگری وجود ندارد.»
اما به تیم فرانسه چیز دیگری گفته شده است.
در ماه مارس، از پوستر رسمی بازی‌ها که شامل مکان‌های دیدنی پاریس است که در کنار هم قرار گرفته و یک استادیوم را تشکیل داده‌اند، رونمایی شد.
طراح پوستر، با حذف صلیب طلایی بالای هتل اینوالیدس، به بحث‌هایی پیرامون میزان پایبندی این بازی‌ها، که برای مالیات دهندگان فرانسوی چندین میلیارد یورو هزینه دارد، به اصول لائیسیته دامن زد.
جمهوری فرانسه تا حدی بر اساس رد مذهب کاتولیک بنا شده است و هر زمان که بحث دین مطرح می‌شود، احساس خطر می‌کند. ترس شدیدی به خصوص در میان نسل‌های قدیمی‌تر نسبت به اعمال نفوذ دین در جامعه و دولت وجود دارد.
این بحث در حوزه‌هایی مانند آموزش و پرورش و ورزش که تفاوت‌های جمعیتی بارزتر است، بیشتر مطرح می‌شود.
در طول ماه رمضان سال گذشته، فدراسیون فوتبال فرانسه (FFF) در حکمی به داوران اعلام کرد تا مسابقات را برای افطار بازیکنان مسلمان متوقف نکنند. زیرا این حرکت بی‌احترامی به مفاد اساسنامه FFF است.
در ماه رمضان امسال، FFF تأیید کرد که زمان غذا خوردن و تمرین‌ها را به خاطر بازیکنان مسلمان تغییر نمی‌دهد و از روزه گرفتن آنها در اردوی تیم‌های ملی رده‌ّهای سنی مختلف، از جمله بزرگسالان جلوگیری می‌کند.
حتی در مسابقات محلی سطح پایین، بازیکنان مسلمان زن معمولاً از پوشیدن حجاب منع می‌شوند، زیرا لیگ‌ها توسط نهادهای عمومی سازماندهی و اداره می‌شوند. کلاهک‌های محافظ نیز به‌عنوان راه حلی که برخی از بازیکنان تلاش کرده‌اند از آن استفاده کنند، توسط برخی داوران ناسازگار با قوانین تلقی شده است.
کاربرد لائیسیته در ورزش‌های پایه باعث ترک ورزش قبل از رسیدن به مرحله حرفه‌ای برای برخی ورزشکاران باحجاب شده است.
اما تابستان امسال آنها با دو راهی جدی‌تری مواجه هستند، انتخاب بین پوشیدن لباس تیم ملی در المپیک ۲۰۲۴ پاریس و حفظ ایمان شخصی.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲